توجهت العشرات من الطالبات المصريات المنتقبات إلى المحاكم لرفع دعاوي ضد وزير التعليم العالم ورؤساء الجامعات بسبب منعهن من دخول المدينة الجامعية بالنقاب.
وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن العشرات من الطالبات المنقبات الممنوعات من السكن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة حررن مجموعة من المحاضر بقسمي بولاق الدكرور والجيزة ضد كلٍّ من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة لتعنتهما في تسكينهن داخل المدينة الجامعية.
وقالت إحدى الطالبات إنه لا يليق أبدا أن يمنعوا الملتزمات من السكن بالمدينة ويتركوا المتبرجات، مشيرة إلى أن الحجة التي يتذرعون بها بأن رجالا تنكروا في زي منقبات للدخول إلى المدينة يمكن الرد عليها بتخصيص سيدة على باب المدينة؛ للتأكد من هوية الطالبة المنقبة أثناء دخولها.
وأضافت إنهن لن يتركن حقهن بالسكن في المدينة، خاصة أنهن حاصلات على تقديرات امتياز وجيد جيدا.
جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي أصدر قرارا بمنع الطالبات المنقبات من السكن في المدينة الجامعية بالجامعات المختلفة، تبعه قرار من شيخ الأزهر بمنع ارتداء النقاب بالمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.
إلى ذلك أعلن محمد محيى، المتحدث الرسمى لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر بجامعة عين شمس، أن هناك 10 طالبات تقدمن بدعوى قضائية ضد الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد زكى بدر، رئيس الجامعة، للطعن على قرارهما بمنع المنتقبات من دخول المدينة الجامعية.
وجاء في مذكرة الدعوى أن القرار جاء مخالفا لنص المادة 40 من الدستور والتي تنص على: "أن كل المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، كما خالف المادة 57 من الدستور والتي تنص على: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء"، مشيرة إلى أن ما حدث هو قمة الاعتداء الصارخ على الحرية الشخصية.
واستندت المذكرة إلى أحكام القضاء الإداري الصادرة بأحقية المرأة في ارتداء الحجاب أو النقاب متى وأين شاءت، وأن للشخص الحقّ في ارتداء ما يشاء من ملابس طالما كانت مناسبة ومتوافقة مع السلوك والآداب العامة، وأن هذا الحق كفله الدستور والقانون لجميع المواطنين، مضيفة إلى أن ارتداء الحجاب بكافة أشكاله عمل غير محرم، بل يحافظ على كيان المرأة، وبالتالي فإن قرار رئيس الجامعة بمنعهن من الإقامة في المدن الجامعية جاء مخالفا لأحكام القانون وغير مستند لأية أسباب؛ الأمر الذي يستوجب معه إلغاء القرار السلبي، وما يترتب عليه من آثار وأضرار أهمها التعدي على حرية المواطنين وحرمان الطالبات من السكن بالمدن الجامعية وتعطيلهن عن تحصيل دراستهن.
وقد تحوّلت وقفات الطالبات المنقبات الممنوعات من دخول المدينة الجامعية إلى مظهر يومي بسبب كثرتها.
وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على تعنُّت إدارة المدينة في إنهاء أوراقهنّ بحجة ارتدائهن النقاب؛ حيث استنكرت الطالبات أسلوب إدارة المدينة الجامعية معهن، خاصة أنهنّ مغتربات من محافظات بعيدة، ويحضرن يوميّا إلى المدينة حاملات حقائبهن دون جدوى، رافضات الاضطهاد الواقع عليهن بسبب النقاب.
2013-11-20, 6:05 pm من طرف 
