مذكرة من المدعي بالحق المدني فى جنحة ايصال امانة

محكمة 0000000
دائرة الجنح
مذكرة

بدفاع السيد / ....................صفته مدعى بالحق المدنى "
(( ضد))
السيد / ا................... صفتة " متهم"
فى الجنحة 4015 لسنة 2006 جنح مركز ................والمحدد لها جلسة 5/11/2006 للمذكرات
(( الموضوع))
11/6/2006 حكم على المتهم غيابياً بحبس المتهم سنة وك 100 وتعويض مؤقت 2001 وعارض المتهم لجلسة 1/10/2006 وبهذة الجلسة حضر كل من المدعى والمتهم وطلب الحاضر عن المتهم اجلآ للآطلاع على المستندات وبجلسة 15/10/2006قدم الحاضر عن المتهم حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 5/11/2006للمذكرات
(( الطلبات))
يلتمس المدعى المدنى من حيث الموضوع تأييد الحكم المعارض فية بشقية الجنائى والمدنى مع الزام المتهم بالمصاريف والاتعاب
(( الدفاع))
وفية نتطفل على علم حضارتكم حديثاًوبحثاً فى القانون ونؤكد من خلال دفاعناحقائق قانونية هامة راسخاً فى يقيننا ان عدالة المحكمة سوف تتحصل على جميع النواحى القانونية والفعلية لعناصر الدعوى لتتفضل بقبول طلب المدعى المدنى وهذة الحقائق القانونية كالاتى :-
اولآ:- عقد الامانة ذاتة عنصر مفترض لقيام جريمة خيانة الامانة
من الطبيعى ان ابداء دفاعى بهذة الفكرة حيث انة وعلى المتعارف علية عملياً ـ ووقعياً ـ وقانونياً ان وصل الامانة عقد ينشأ التزام بين المتعاقدين ومن ثم يوافق كل منهما على تبادل الالتزامات وهذا أمر طبيعى لأنة لوكان غير ذلك فسوف نجد سؤال منطقى ومقبول وهو لماذا وقع المتهم على ايصال الامانة ؟؟؟؟ وهذا ما يؤكد مبدأ ذاتية الايصال ومبدأ افتراض الجريمة
ثانياً:- سلطة المحكمة فى أثبات وتكيف وتفسير عقد الامانة :-
يمكنا القول مع كافة الفقة المصرى بأن الاثبات فى مجال هذة الجريمة من حيث القواعد العامة يحكمة المواد 225 أجراءات و 150 مدنى و60أثبات 0
فالمادة 150 من القانون المدنى تنص ( اذا كانت عبارات العقد واضحة فلايجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين )
والمالدة 225 من قانون الاجرأت تنص على ( تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل ))
والمادة 60 من قانون الاثبات تنص على (فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمتة 100 جنيهاًاوكان غير محدد القيمة فلا تجوز شهاهدة الشهود فى أثبات وجودة اوانقضائة ))
مفاد ذلك
• ان المتهم ومن يمثل الدفاع عنة سوف يدور دفاعة صعوداً وانخفاضا حول اً حالة الدعوى للتحقيق لأثبات وجود العقد وتكيفة 0 وهنا نقول ان عقود الامانة وفقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات هى عقود مدنية الطابع والقانون وبخاصة عندما يراد أثبات العقد من ناحية الوجود والعدم فى هذة الحالة لابد الرجوع لأحكام القانون المدنى وفقاً لنص المادة 225 اجراءات اذا سلمنا ان هذة المسئلة غير جنائية (اثبات العقد وحقيقتة ) ففى هذة الحالة لابد من تطبيق نص المادة 60 أثبات وهى عدم جواز سماع شهادة الشهود
• بعد الغاء قانون الشيك فاصبح تعامل الناس البسطاء واللذين لاحول لهم ولا قوة فى حيرة فى كيقية اجراء معاملاتهم اليومية فكان ايصال الامانة ولكن نشأت حرفية الدفاع بأحالة الدعوى للتحقيق !!وهنا يفترض الا يغيب عن اذهننا الفرق الكبير بين فرضين مهمياً جدا الاول : حالة وجود وصل اًمانة موقع علية بأرادة حرة وليس بها اى عيب من عيوب الارادة وثانيا : وجود هذا العقد نتيجة تأثير على ارادة المتهم بأحد وسائل الاكراة المعروفة 0 والا سوف نجد أنفسنا امام حلقة مفرغة يضيع فيها حقوق الناس
• وأخيراً سوف يقدم المتهم صورة من جنحة سابقة لأصيال أمانة حصل فيها على حكم براءة الا اننى ووفقاً لمنطق القانون الجنائى سوف نجد ان هذة الجنحة تخدم بالفعل دعوى المدعى بالحق المدنى وليست علية حيث ان المتهم رجل ليس بة اى عيب من عيوب الارادة او غير مميز لكى يوقع على ايصالات أمانة الا اذا كان هناك التزام بالفعل بينة بين المدعى المدنى وهذا هوالامر الطبيعى بالاضافة الى ذلك نجد ان نفوس بعض الناس اصبحت بدون ضمير حيث ان المتهم فى القضية التى حصل فيها على براءة أحضر بشاهدين احداهما قال علية انة جد المدعى المدن وهذا مخالف للحقيقة ولكن الحقيقة التى أخفاها والتى سوف يخفيها ان هذا الشاهد هو صهراً للمتهم اى ان المتهم زوج أختة وهذة الحقيقة معروفة للدانى وللقاصى

(( لذلك))

وعلى ما تراة الهيئة الموقرة من اسباب اسلم واسناد اقوم

وعلى ما جاء بالمذكــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

نصمم على الطلبات


وكيل المدعى بالحق المدنى ...................