النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا من عام 2006 وحتي 2009

عام 2006
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 فيما تضمن ه من
قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق
قضية رقم 113 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 15/1/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95
لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز
وقف تنفيذ العقوبة
قضية رقم 120 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 12/3/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون شركات قطاع
الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء
مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية ، وعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة
الثالثة من ذات المادة من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء
مجلس الإدارة المنتخبون ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 124 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 9/4/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 بتعديل المادة الأولى من
القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على
التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء،
وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 299 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 7/5/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة نظام
العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات الصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 123 لسنة
1987 – قبل تعديلها بالقرار رقم 177 لسنة 2003 – فيما تضمنته من حرمان العامل من
البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول
على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل
قضية رقم 56 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 7/5/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب
الكتاب الثالث من قانون العقوبات
قضية رقم 83 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 7/5/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند ( ج ) من ( ثانياً ) من المادة (75) من
القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ،
فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية
للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى
هذه القيمة ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 308 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 11/6/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند 3 (ج) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار
رقم 8 لسنة 1997 وذلك فيما ورد بعجزه من عبارة "لا يقل رأس المال الموظف فى
أىِّ منهما عن مائتى مليون جنيه"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 265 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 12/11/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على
الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما
نصت عليه من " وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة " ، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 55 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 10/12/2006

عام 2007
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة
1945 الخاص بشئون التموين ، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص
بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، فيما نصا عليه من معاقبة صاحب المحل بعقوبة
الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع
المخالفة..

قضية رقم 124 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق
نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الإبتدائية من التعليم الأساسى
قضية رقم 220 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة 112 من لائحة نظام العاملين
بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
رقم 17 لسنة 1982، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته
لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً متتالية
قضية رقم 177 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من " كما
يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة
" .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .
قضية رقم 175 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة
من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلاً بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992
فيما لم يتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة (31) من قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد
الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 146 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 11/3/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها
بالقانون المذكور، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى والحكومة المصروفات
مناصفة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 178 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 15/4/2007
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين
المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض
أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى
ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 232 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 15/4/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها
بالقانون المذكور، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى والحكومة المصروفات
مناصفة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 178 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 15/4/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ
11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 274 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 13/5/2007
----------------------
حكمت المحكمة
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة
1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .

ثانياً : سقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه .
قضية رقم 68 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 10/6/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 836
لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للأندية فيما تضمنه من اشتراط الحصول على مؤهل
عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى الذى يزيد عدد أعضائه على ألفى عضو

قضية رقم 85 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 10/6/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون
رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من
أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف
مراحلها ونوعياتها"، وكذا ما نص عليه البند ( من (د) من ذات المادة من فرض
رسم قدره " 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم
الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال"، ورفضت
ماعدا ذلك من الطلبات، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
قضية رقم 109 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 10/6/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150
لسنة 1988 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 250 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88
لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر
المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص
عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وألزمت
الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 33 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 1/7/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون ضريبة
الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير المعفى
من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية، مع إلزام الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه

قضية رقم 131 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 1/7/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996
فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 9 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/11/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 1976
بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية ، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما تضمنه
من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون
التطبيقية التى تنتجها ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
قضية رقم 84 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 4/11/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات
الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة
بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية ، على المدعى بالحقوق المدنية ـ دون
المتهـم ، ورفـض ما عـدا ذلك من طلبات . وألزمت الطرفين ـ مناصفة ـ المصروفات ،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 163 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 2/12/2007










عام 2008


حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
قضية رقم 241 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 3/2/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون
الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة
الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز
الإدارى ، ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية
" ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 70 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 2/3/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من لائحة نظام
العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر
بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985 فيما تضمنته من حرمان
العامل من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان
عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

قضية رقم 279 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 2/3/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي
الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980- وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة
البنك في 21/2/2001 - فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات
السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى
أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
قضية رقم 214 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 6/4/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952
بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف- بعد
وفاة الواقف الأصلى- إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من
طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله فى الاستحقاق، دون باقى ورثة الواقف.
قضية رقم 23 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 4/5/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136
لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر
استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائتى جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 116 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 4/5/2008
----------------------
حكمت المحكمة
أولاً : بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من
القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى
ستين جنيهاً شهرياً ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .

قضية رقم 20 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 8/6/2008
----------------------
حكمت المحكمة:-
أولاً: - بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر
بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمى 65 لسنة
1976، 10 لسنة 1986 فيما تضمنه من: -
(أ‌) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات – وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة، الذى حصل على
تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط – رئيس
الهيئة، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل.
(ب‌) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك فى
فحص حالة العضو والتفتيش عليه.
ثانياً: - بإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
قضية رقم 148 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 6/7/2008




















عام 2009


حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143
لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية

قضية رقم 101 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 1/2/2009

----------------------

حكمت المحكمة :

أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش
العجز وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة
بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية ، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيًا – بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره

قضية رقم 240 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 5/4/2009

----------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة
الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك فيما
تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوز
اثنى عشر شهراً متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة
العمل .

قضية رقم 84 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 1/2/2009

----------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن
التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من
عدم شمول آثار عقد التأمين فى شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه
إذا كانوا من ركابها وقت الحادث .

قضية رقم 122 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"دستورية"
جلسة 27/9/2009